بعد ايجابي ليبراليسم درباره فرد، جامعه، دولت


آلن رايان، مترجم: محسن رنجبر

یكپارچگي و وضوح تعريفي از ليبراليسم كه بر حسب ضديت‌هايش بيان شده باشد، تنها وضوحي ظاهري است. بي‌ترديد ليبراليسم مسلكي ضد استبداد و ضدكليسا و خصم جلوه‌‌هاي قرن بيستمي آنها و از جمله دشمن جلوه‌‌هاي فاسد و شرارت‌بار تماميت‌خواهي است. اما به همان سان كه تعارضي ميان ليبراليسم كلاسيك و جديد وجود دارد، همين تعارض ميان ليبراليسم‌هاي موافق و مخالف كاپيتاليسم هم ظاهر مي‌شود. و به همان سان كه بيشتر ليبرال‌ها به دنبال پيگيري اهداف دولت رفاهي، به قدري كه بقاي دولت محدود و پيرو قانون به خطر افتد نيستند، آرزوي مهار فعاليت‌هاي اقتصاد كاپيتاليستي را نيز تا جايي كه به اقتصادي دستوري بدل شود، در سر ندارند. چه از دلبستگي‌هاي ليبرال شروع كنيم و چه از بيزاري‌هاي ليبرال، با چالش‌هايي يكسان روبه‌رو مي‌شويم.

-----------------------

در نخستین بخش این مجموعه مقالات، لئونارد هابهاوس طرحي كلي از روش‌هاي سامان‌بخشي به جامعه انساني در دوران باستان و قرون وسطي به دست داد و با مقايسه ديدگاه ليبرال‌ها با اين طرح كلي، پرسش‌هايي درباره چيستي ليبراليسم پیش کشید.
سپس آلن رايان مساله وجود تعاريف گوناگون از مكاتب مختلف سياسي را مطرح کرد و به بررسي در گونه‌هاي مختلف ليبراليسم پرداخت و بعد گفت كه براي درك بهتر این مکتب مي‌توان به مداقه در چيزهايي نشست كه با آنها مخالف است و به بيان اين مخالفت‌ها پرداخت. در بخش پیش رو نیز همین نویسنده کوشیده بیانی اثباتی از لیبرالیسم به دست دهد که به قول خودش «هم چرایی دشمنی لیبرالیسم با تهدید‌ها علیه آزادی و هم دلیل تغییر این تهدید‌ها در گذر زمان را شرح می‌دهد». اين رشته مقالات را سه‌شنبه‌ها در همين صفحه بخوانيد. گروه «اندیشه اقتصاد» پذیرای دید‌گاه‌ها و نقد‌های شما در این باره است.
يكپارچگي و وضوح تعريفي از ليبراليسم كه بر حسب ضديت‌هايش بيان شده باشد، تنها وضوحي ظاهري است. بي‌ترديد ليبراليسم مسلكي ضد استبداد و ضدكليسا و خصم جلوه‌‌هاي قرن بيستمي آنها و از جمله دشمن جلوه‌‌هاي فاسد و شرارت‌بار تماميت‌خواهي است. اما به همان سان كه تعارضي ميان ليبراليسم كلاسيك و جديد وجود دارد، همين تعارض ميان ليبراليسم‌هاي موافق و مخالف كاپيتاليسم هم ظاهر مي‌شود. و به همان سان كه بيشتر ليبرال‌ها به دنبال پيگيري اهداف دولت رفاهي، به قدري كه بقاي دولت محدود و پيرو قانون به خطر افتد نيستند، آرزوي مهار فعاليت‌هاي اقتصاد كاپيتاليستي را نيز تا جايي كه به اقتصادي دستوري بدل شود، در سر ندارند. چه از دلبستگي‌هاي ليبرال شروع كنيم و چه از بيزاري‌هاي ليبرال، با چالش‌هايي يكسان روبه‌رو مي‌شويم.
ميل ليبرال‌ها به يافتن موضعي كه در ميدان انديشه، گيرا و در ميدان سياست، قابل اتكا باشد، آنها را در معرض اتهام راسخ و قاطع نبودن يا «كم‌مايگي» قرار مي‌دهد. ليبرال‌ها با تغير پاسخ داده‌اند كه تقصير آنها نيست كه دنيا جايي پيچيده است كه برخورد گونه‌گون مي‌طلبد. يك راه تقويت اين پاسخ، ارائه نظريه ليبرال اثباتي است كه هم چرايي دشمني ليبراليسم با تهديد‌ها عليه آزادي و هم دليل تغيير اين تهديد‌ها را در گذر زمان شرح مي‌دهد.

نظريه‌اي براي فرد
با وجود اين كه برخي معتقدند ليبراليسم بايد دامنه توجهش را به نهاد‌هاي سياسي محدود كند، اين مسلك اما هنگامي به بهترين شكل فهم مي‌شود كه به آن به مثابه نظريه‌اي پيرامون زندگي خوب براي افراد بنگريم كه به نظريه‌اي در باب چينش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه افراد در آنها چنين زندگي مي‌كنند، گره مي‌‌خورد. نظريه عدالت جان رالز، استدلال‌هايي قانع‌كننده را در دفاع از اين ديد‌گاه به دست مي‌دهد كه بايد بدون پايبند كردن خود به عقيده‌اي خاص درباره «زندگي خوب»، نظريه‌اي ليبرال را براي آرايش نهادي بپرورانيم و قانع‌كننده نبودن قطعي اين اثر رالز، بسيار سخن از چرايي نياز به نظريه‌اي گسترده‌تر مي‌گويد.
به اعتقاد رالز، اگر در پي بنيان‌هايي باشيم كه به لحاظ مسائل مهم، اما به روشني پر‌چون و چراي دين و اخلاق شخصي بي‌طرف باشند، جست‌وجوي هم‌رايي در دفاع از نهاد‌هاي سياسي و اقتصادي ليبرال، راحت‌تر و بي‌درد‌سر‌تر پيش مي‌رود. با اين حال ناقدان اشاره كرده‌‌اند كه فرض‌هاي مينيماليستي رالز درباره «زندگي خوب»، آشكارا ليبرال‌اند - او بديهي مي‌گيرد كه برده‌داري، شرارتي دهشتناك است؛ سركوب باور‌هاي بر‌آمده از ضمير چنان تحمل‌نا‌پذير است كه هيچ فرد عاقلي نمي‌تواند اين فرصت را كه عهده‌دار تفتيش عقايد باشد، با اين خطر كه يكي از قربانيان آن باشد، تاخت بزند؛ و نيز بديهي مي‌گيرد كه آزادي انتخاب شغل و شيوه زندگي براي معنا‌داري آن ضروري است.
همين منتقدين همچنين اشاره كرده‌‌اند كه اصول عدالتي كه رالز پيش كشيده، متناسب با همه افراد نيست، بلكه به طور خاص مناسب حال كساني است كه بر‌داشتي از جنس اواخر سده بيست از خود و معناي زندگي‌شان دارند. لاغري و كم‌‌مايگي فروضي درباره سرشت انسان و فضيلت انساني كه رالز بر آنها تكيه مي‌كند، نه شك‌انديشي يا نبود باوري اخلاقي، بلكه اين انديشه كاملا ليبرال را باز‌تاب مي‌دهد كه هر فرد مسووليت سرنوشت اخلاقي‌اش را خود بر دوش دارد و چنان كه رالز بعد‌ها به پذيرش اين نكته گرايش يافته، بر عهده ديگران نيست كه اين سرنوشت را به او تحميل كنند.
به هر روي، ليبراليسم به منزله مكتبي براي افراد را مي‌شود در چارچوبي فهميد كه مي‌توان از ايمانوئل كانت، ويلهلم فون هومبولت، جان استوارت ميل، برتراند راسل يا جان ديويي قرض گرفت، چون مجموعه متنوعي از صورت‌بندي‌ها به نكاتي يكسان متوسل مي‌شوند. اصل اين است كه افراد خود‌آفرينش‌گرند؛ هيچ فضيلتي به تنهايي مايه خود‌آفريني موفق نيست؛ و بر عهده گرفتن مسووليت زندگي فرد از سوي خود او و بهره‌گيري او از زندگي به قدري كه مي‌تواند، خود بخشي از زندگي نيك از نگاه ليبرال‌ها است. ديويي اين را تجربه‌گرايي مي‌خواند، كانت آن را روح روشنگري مي‌دانست و ميل با الهام از فون هومبولت اعتقاد داشت كه هدف اساسي، رشد سرشت انساني با همه گونه‌گوني‌اش است.
پرده از جاذبه‌هاي ايجابي ليبراليسم هنگامي بيشتر فرو مي‌افتد كه در برابر ديد‌گاه‌هاي پيشا‌ليبرال يا ضد‌ليبرال بنشينند. خويشتن‌داري و خود‌قاعده‌مداري1 فضيلتي بزرگ است، چون هيچ كس بدون خويشتن‌داري كه سبب مي‌شود بتواند عقب بايستد و كاميابي يا نا‌كامي‌اش را بر‌انداز كند، نمي‌تواند «تجربياتي در زندگي» انجام دهد؛ تسليم در برابر قواعد كه بسياري از نويسندگان مسيحي و پيش از آنها افلاطون ستايش‌اش كرده‌‌اند، به خودي خود فضيلت نيست.
دلبستگي فرد به كشور و هموطنان خود فضيلتي بزرگ است، چون اگر زمينه‌اي از وفا‌داري و حس قوي همدلي در كار نباشد، فضايل انساني اندكي شكوفا مي‌شوند. اما «كشورم؛ چه بر‌حق، چه نا‌حق»، احساسي تنگ‌نظرانه است و نشان از آن دارد كه فرد در حسي وطن‌پرستانه كه با آرمان‌هاي خود‌ساماني فردي نمي‌خواند، غرق شده.
افلاطون آتن دموكرات را به خاطر دلبستگي‌اش به تنوع و گونه‌گوني نكوهش مي‌كرد؛ ليبرال‌ها آن را به اين خاطر كه به قدر كافي پذيراي كثرت و گوناگوني به مثابه خيرِ في‌نفسه نبود، مي‌نكوهند. پريكلس در سخنراني مشهور خاكسپاري،2 آتني‌ها را به خاطر تمايل‌شان به اينكه بگذارند ديگران طبق ميل خود زندگي كنند، مي‌ستايد، اما هيچ علاقه روشني به تنوع به مثابه فضيلتي انساني از خود نشان نمي‌دهد و زنان را داراي جايگاهي در حيات عمومي نمي‌داند و سياست را در مقامي بالا‌تر از هر خير فردي مي‌نشاند. ليبرال‌ها معمولا همبستگي جمعي را مي‌ستايند و بيشتر‌شان به هر تقدير مي‌پذيرند كه در هنگام بحران مجبوريم دل‌نگراني‌‌هاي شخصي‌مان را كنار بگذاريم و هر آنچه مي‌توانيم، براي كشور‌مان انجام دهيم، اما در عين حال به اين كار به مثابه فدا كردن يك مصلحت براي مصلحتي ديگر مي‌نگرند، در حالي كه پريكلس در نشاندن مصالح زندگي خصوصي در رده‌اي بسيار پايين‌تر از مصالح زندگي عمومي، وفا‌دار به آرمان باستاني بود.
اين درست است كه ليبراليسم تصوير ايجابي واحدي از «زندگي نيك براي انسان» ندارد. درست است، چون ليبرال‌ها معمولا تجربه‌گرا بوده‌اند و باور داشته‌اند كه تنها تجربه مي‌تواند آنچه را كه واقعا به شكوفايي فردي مي‌انجامد، آشكار سازد و نيز به اين خاطر كه ليبرال‌ها غالبا كثرت‌گرا بوده‌اند و مي‌انديشيده‌اند كه افراد خود‌سامان مي‌توانند مجموعه متنوع بزرگي از زندگي‌هاي بسيار متفاوت، اما به يك اندازه خوب را بر‌گزينند. بر خلاف باور منتقدان، چنين نيست كه ليبرال‌ها انتخاب را به مقام تنها خير مطلق بر‌كشند؛ هيچ ليبرال زندگي مجرمانه را صرفا به اين خاطر كه مجرم آن را انتخاب كرده، نمي‌ستايد. با اين حال درست است كه بيشتر ليبرال‌ها معتقد بوده‌اند آن نوع فرد خود‌ساماني كه مي‌ستايند، تنها با به‌كار‌گيري قدرت انتخاب خود مي‌تواند به موجودي كاملا مستقل بدل شود. ممكن است برخي شانس بياورند و بدون كنكاش خيلي زياد در انتخاب‌هاي ممكن دريابند كه فرا‌خور حال‌شان چيست و ديگران شايد نياز‌مند جست‌وجوي بسيار طولاني‌تري باشند. اما فردي كه نمي‌تواند تصميم بگيرد و به آن عمل كند، شانس زيادي براي داشتن زندگي خوش ندارد.
اين ديد‌گاه چالش‌هايي ايجاد كرده و از نگاه منتقدان زيادي، نا‌‌خوشايند و بي‌جاذبه بوده. و با تصويري از عالم سامان‌مند كه در آن بهترين‌ها قانون زندگي را براي باقي ما پي مي‌ريزند، نمي‌خواند. اين نگاه ضد اشراف‌سالاري است و با اعتقاد به اولياي افلاطوني، اشراف ارسطويي و اين ادعاي سنت مسيحي كاتوليك كه مي‌داند براي رستگاري بايد چه كنيم، همساز نيست. در برابر، براي كسي كه فكر مي‌كند بيشتر افراد با پيروي كور‌كورانه از عادات و رسوم هم‌قطارانشان به قدر كافي خوب عمل مي‌كنند، زيادي توانفرسا و كمر‌شكن، و براي كسي كه به گمراهي ذاتي نوع انسان اعتقاد دارد، زيادي خوش‌بينانه است. ليبرال‌ها تنها براي پيشگيري از غيرقابل كنترل شدن ويژگي‌هاي بد‌تر ما به دنبال بهبود
نيستند.
اگر از سوي ديگر به ليبراليسم بنگريم، مي‌توان آن را به اين خاطر كه به قدر كافي درباره فروض خود جدي نيست، به نقد كشيد. نيچه معتقد بود كه ليبرال‌ها انتخاب را جدي نمي‌گيرند، چون مي‌پندارند كه همه، باور‌هايي مشترك درباره انتخاب خوب و دلايلي خوب براي انتخاب يك شيوه خاص و نه شيوه‌اي ديگر دارند. اخلاف او در سنت اگزيستانسياليستي اساسا به همين نكته اشاره كردند. چنانكه پيش‌تر گفته شد، ليبرال‌ها به شكلي آزار‌دهنده مي‌دانند كه تلاش‌هايشان براي حركت در مسيري بسامان ميان منتقداني كه گلايه مي‌كنند كه ليبرال‌ها ارزش خود‌ساماني را بيش از واقع بر‌آورد مي‌كنند، از يك سو، و منتقداني كه به گلايه مي‌گويند ليبرال‌ها نفهميده‌اند كه آزادي انساني، يك مصيبت است و نتيجه‌اش نه كاميابي بلكه اضطراب و دلهره است، از سوي ديگر، مي‌تواند در بد‌ترين حالت، گمراه‌كننده و در بهترين حالت ‌كم‌مايه و گيج‌و‌گم به نظر آيد. براي تكيه بر اين ادعاي ارسطو كه حقيقت در اين رابطه را بايد در جايي ميان اين دو حالت حدي يافت، خيلي دير شده؛ اما ليبرال‌ها مي‌توانند به هر تقدير پاسخ دهند كه دلايلي كه بر اساس آنها تصور كنيم كه كشتي حقيقت در اين حالات حدي لنگر انداخته، بيش از دلايلي نيست كه بر پايه آنها گمان بريم حقيقت در جايي ميان اين دو كه ليبراليسم در آن قرار دارد، نشسته است.

نظريه‌اي براي جامعه
اين گله‌‌‌اي رايج از ليبراليسم است كه به نقش جامعه كم بها مي‌دهد. اين گلايه در پنجاه سال گذشته ورد زبان‌ها بوده، اما عينا نقد‌هاي مطرح‌شده از سوي باور‌مندان به ايده‌آليسم فلسفي در سال‌هاي پاياني دهه 1800 و منتقدان راديكاليسم فلسفي در آغاز اين دهه را باز‌گو مي‌كند. يك پاسخ به اين نقد مي‌تواند بيان نام ليبرال‌هايي باشد كه نقش اجتماع را كاملا جدي مي‌گرفتند - دوتوكويل، ميل، توماس هيل گرين، لئونارد هابهاوس، اميل دوركيم، ويليام جيمز و جان ديويي از جمله آنها هستند. اين تنها نقطه آغازي براي پاسخ به اين پرسش است كه آيا ليبراليسم نظريه‌اي ليبرال در باب جامعه دارد يا حتي مي‌تواند داشته باشد يا خير. پاسخ به روشني آن است كه مي‌تواند و البته دارد. در حقيقت مي‌توان استدلال كرد كه تنها علت مثبت بودن پاسخ آن است كه ليبرال‌ها چنان تحت تاثير شيوه‌هايي كه جامعه بر زندگي اعضايش اثر مي‌گذارد و آن را شكل مي‌دهد، قرار دارند كه سخت مشتاق‌اند كه نگذارند جامعه زندگي اعضايش را به قيد كشد و كژتاب كند.
جامعه‌شناس‌ها ادعا مي‌كردند كه مخالفانشان به برداشتي قرار‌دادي از جامعه دلبسته‌اند و منظور‌شان اين بود كه آنها معتقدند جامعه به معناي حقيقي كلمه از نوعي توافق سر‌چشمه مي‌گيرد. هر‌چند روشن است كه هيچ يك از ليبرال‌هاي معاصر چنين انديشه‌اي ندارند، اما اين درست است كه ليبرال‌ها اين نگرش به جامعه را كه گويي متضمن نوعي قرار‌داد است، راهگشا مي‌دانند. سلطه گروه بر فرد مطلق نيست، بلكه دامنه‌اش تنها تا شرايط فرضي قرار‌دادي كه افراد به واسطه آن براي پذيرش اين سلطه موافقت مي‌كنند، گسترش مي‌يابد. شرايط قرار‌داد، چيزي است كه محل بحث مي‌ماند. ميل در رساله درباره آزادي خود، اساسا با قرار‌داد به مثابه توافقي براي حفاظت از خود رفتار مي‌كند. جامعه از قرار معلوم، ابزاري براي وام‌دهي نيروي كل گروه در دفع حملات انجام‌شده عليه شخص و دارايي اعضا به افراد است. اين صرفا قدرت جبري جامعه را در بر‌مي‌گرفت. مساله‌اي گنگ و گريزان‌تر، فرا‌تر از اين موضوع كه جامعه ليبرال ممكن است چه قواعدي را به معناي دقيق كلمه بر اعضايش اعمال كند، اين بود كه جامعه ليبرال چگونه جامعه‌اي است. همانند شرايط حاكم بر برداشت ليبراليسم از ارزش‌هايي كه به وجود فردي معنا مي‌دهند، تعلق خاطر ليبراليسم به ارزش انتخاب، تا اندازه‌اي جلوي ارائه برداشتي بسيار غني را از آن مي‌گيرد. هنگامي كه گفته باشيم جامعه‌اي پر از افراد ليبرال، آكنده از انجمن‌هايي خود‌خواسته است كه وقف بهبود زندگي همه اعضاي خود مي‌شوند، چيز زياد ديگري براي گفتن نمي‌ماند. شايد بپذيريم كه ليبرال‌ها اين را مطلوب مي‌دانند كه گرد‌آورندگان تمبر دور هم آيند و درباره علايق‌شان بگويند و بشنوند، به يكديگر تمبر بدهند و بستانند، مجلاتي درباره سرگرمي‌شان به راه اندازند و از اين جور چيز‌ها، اما ارائه نظريه‌اي ليبرال درباره گرد‌آوري تمبر قابل تصور نيست.
ليبرال‌ها با هر نظامي كه گرد‌آوري تمبر را سخت كند، به شدت مخالفت مي‌كنند - اين كار مزاحمتي بي‌معنا براي آزادي است - و در اين باره كه آيا دولت مي‌تواند با حمايت مالي موقتي، به خوبي به راه افتادن جوامع گرد‌آورنده تمبر كمك كند يا نه، چند‌شاخه مي‌شوند؛ همچنان كه هميشه در نگرش‌هاي خود درباره كمك دولت به هنر، تعليم و تربيت و فرهنگ فاخر، شاخه‌شاخه بوده‌اند. فرا‌تر از آن، پاسخ ليبرال به اين پرسش كه جامعه پايبند به اصول ليبرال عملا چگونه خواهد بود، اين است كه پاسخ به جامعه مورد بحث باز‌مي‌گردد. ممكن است كليسا‌هاي پر‌شماري داشته باشد يا هيچ كليسايي در آن نباشد، انبوهي از نظام‌هاي آموزشي متفاوت داشته باشد يا چنين چيزي به هيچ رو در آن نباشد، نظام حمل‌و‌نقل عمومي كار‌آمدي داشته باشد يا نداشته باشد؛ آنچه اهميت دارد، اين است كه حقوق انساني يا آزادي فردي اعضايش در خلال رسيدن به اين نتايج رعايت شود. به ويژه، ليبراليسم درباره تاثير تحقق آرمان جامعه‌اي متشكل از افراد آزاد بر چينش‌هاي اقتصادي درون آن، ندانم‌گويي پيشه كرده. بي‌ترديد كنترل‌هاي دولتي خيلي زياد، آزادي را به خطر مي‌اندازد و انحصار دولت بر اشتغال نيز آزادي را تهديد مي‌كند. كاپيتاليسمي هم كه به ثروتمندان اجازه دهد سياستمداران را بخرند، چنين است. پاسخ اين پرسش را كه بهترين نظام ممكن چيست، بايد به تجربه وا‌گذاشت.

نظريه‌اي براي دولت
آنچه درباره جامعه صدق مي‌كند، به همان سان درباره دولت صادق نيست. جامعه، هم قلمرو انجمن‌هاي غير‌رسمي و هم قلمرو انجمن‌‌هاي رسمي است و عرصه‌اي است كه افكار عمومي در آن نقشي قهر‌آميز بازي مي‌كند، اما مجال زيادي براي انجمن‌هاي خود‌خواسته و داو‌طلبانه وجود دارد؛ به تعبيري، جامعه انبوهه‌اي از اجتماع‌هاي كوچك‌تر است. دولت اما اساسا عرصه همكاري‌هايي است كه به شكلي قهر‌آميز تاييد شده‌اند و جوهرش اين است كه رقيب يا بديلي ندارد. نيازي به گفتن نيست كه دولت ليبرال بايد در چار‌چوب حكومت قانون عمل كند. اين نيز نا‌گفته روشن است كه بايد در روابطش با شهروندان خود كمترين نيروي قهري ممكن را به كار گيرد. آنچه چالش‌هايي شديد‌تر در پي آورده، اين است كه آيا ليبراليسم به شكل خاصي از دولت حكم مي‌كند يا خير.
از نگاه تاريخي، ليبرال‌ها زماني معتقد بوده‌اند كه دموكراسي ليبراليسم را تهديد مي‌كند و زماني ديگر مي‌انديشيده‌‌اند كه ليبراليسم با خود دموكراسي مي‌آورد. چيزي كه ليبراليسم هميشه به آن سر‌سپردگي دارد، دولت مشروطه است. به جز در حالات اضطراري كه ممكن است حفظ نظم ليبرال، دولت‌ها را وا‌دار به اعمال قدرت‌هايي كند كه در شرايطي غير از اين قابل تحمل نبودند، دامنه مقتضيات حكومت قانون به شيوه‌هاي كسب و اعمال قدرت از سوي دولت‌ها نيز گسترش مي‌يابد. اين سوال كه چنين شرايطي چگونه تحقق مي‌يابد، پاسخي روشن ندارد. اين بحث كه آيا اين ديد‌گاه انگليسي كه دولت‌ها به واسطه افكار عمومي و هراس از راي‌دهندگان ليبرال مي‌مانند، كمابيش پذيرفتني‌تر يا نپذيرفتني‌تر از اين ديد‌گاه آمريكايي است كه قانون اساسي مكتوب و منشور رسمي حقوق، كار‌آمدي منحصر‌به‌فردي دارند، بحثي است كه هنوز پايان نگرفته. كاملا معقول است كه بگوييم ابزار‌هايي نهادي چون نظام قضايي مستقل، مطبوعات گونه‌گون و آزاد و مجموعه‌اي متنوع و بزرگ از ساز‌مان‌هاي ناظر، همگي مفيدند و بگوييم كه هم به حمايت‌هاي رسمي از حكومت مشروطه نياز داريم و هم به شهرونداني ليبرال‌انديش كه اين حمايت‌ها را به چيزي بيش از موانعي پوست‌نوشته در برابر ستمگري بدل كنند.
از اين رو رابطه ليبراليسم و دموكراسي نياز به تحليل بيشتر دارد. اگر دموكراسي تنها مساله‌اي از جنس حكومت اكثريت است، امكان دارد اكثريت عموما موافق ديد‌گاه‌هاي ليبرال باشند يا نباشند. اگر چنين ديد‌گاه‌هايي را بپذيرند، ليبرال‌دموكراسي بر‌پا خواهد شد؛ وگر‌نه، نه. ابزار‌هايي گونا‌گون مثل منشور تحكيم‌يافته حقوق را مي‌توان براي مهار اكثريت بنيان گذاشت، اما همه اين دست ابزار‌ها آزادي را با محدود‌سازي دموكراسي حمايت مي‌كنند. به اندازه‌اي كه قدرت اكثريت را محدود مي‌كنند، ذاتا غير‌دموكراتيك‌ هستند. اين ديد‌گاه در كل، برداشت جفرسون، دو ‌توكويل و ميل بود كه بر همين قياس سخت مشتاق بودند دموكراسي نو‌پاي روز‌گارشان را چنان بپرورانند كه دموكراسي، استبداد اكثريت نباشد. ديد‌گاه بديل اين است كه ليبراليسم به دموكراسي پايبند است و دموكراسي غير‌ليبرال، اصلا دموكراسي نيست. هر فردي حق دارد در تصميماتي كه بر جامعه‌اش تاثير مي‌گذارند، مشاركت كند. بر هيچ كس نبايد بي‌آنكه عقيده‌اش را گفته باشد، حكومت كرد، چون اين كار نقض حقوق انساني او يا نقض حقوقش براي اينكه همچون عضوي آزاد و برابر از جامعه با او رفتار شود، خواهد بود. پاسخ مو‌شكافانه به اين ايراد كه ممكن است حكومت اكثريت با آزادي دمساز نباشد، اساسا اين است كه اقتدار اكثريت و نه قدرت آن، ذاتا خودمحدود‌كننده است. نمي‌توان به شيوه‌اي كه حق ديگران پايمال شود، مثلا حق راي‌دهي مطالبه كرد. بر اساس اين نگاه، منشور حقوق، اقتدار اكثريت را محدود نمي‌كند، بلكه شرح مي‌دهد كه اين اقتدار چيست. ليبرال‌دموكراسي چيزي نيست كه اگر خوش‌شانس باشيم، تحقق يابد؛ تنها دموكراسي مشروع، ليبرال‌دموكراسي است.
هر يك از اين دو مفهوم‌سازي را كه بپذيريم، دولت ليبرال بايد دولت محدود باشد. آزادي عقيده، آزادي انتخاب شغل، حق حريم خصوصي و زندگي خانوادگي، همه محدوديت‌هايي بر آنچه دولت مي‌تواند انجام دهد، مي‌نهند. با اين حال دولت محدود مي‌تواند دولت فعال باشد؛ چه اينكه صيانت از اين حقوق، دولت را به خود سر‌گرم و گرفتار خواهد كرد. آنچه خورند بيشتري با بحث دارد، اين است كه دولت‌هاي ليبرال، چينش‌هاي غير‌ليبرال زيادي را از اسلاف خود به ارث مي‌برند. بر‌‌چيدن تبعيض نژادي و جنسي در آمريكا نه سريع بوده و نه ساده. كاهش آثار امتيازات خانوادگي در انگلستان تازه آغاز شده. دولتي كه ليبراليسم را جدي مي‌گيرد، دولتي گرفتار و پر‌مشغله خواهد بود، به ويژه چون مجبور است در پي‌گيري اهدافش از راه‌هاي قانوني، صادقانه نيز رفتار كند.
هوا‌خواهان گونه‌هاي «كلاسيك» و «جديد» ليبراليسم مي‌توانند در اين باره با يكديگر هم‌راي باشند. هر دو، امتيازات صاحبان حقوق انحصاري را محكوم مي‌كنند؛ چون تبعيض‌هاي جنسي و نژادي و امتيازات مقام‌هاي ارثي، فساد حقوق انحصاري را در خود دارند، چون به صاحبان خود امتيازاتي نا‌روا مي‌دهند و قربانيانشان را به نا‌حق در موضع فرو‌دست مي‌نشانند. مساله شايد اين است كه ليبرال‌هاي «كلاسيك» فكر مي‌كنند وقتي «زمين بازي يكدست» ايجاد شد، يكدست خواهد ماند، در حالي كه ليبرال‌هاي جديد گمان مي‌كنند كه اين زمين يكدست به توجه پيوسته نياز دارد. بي‌ترديد درست است كه ليبرال‌هاي جديد بر واژه «برابر» در فرصت‌هاي برابر تاكيد مي‌كنند، در حالي كه اسلاف‌شان شايد به «فرصت» اهميت مي‌دهند و علاقه خاصي به نوعي ديگر از برابري ندارند. با اين همه مساله همچنان آن است كه دولت‌هاي محدود ضرورتا دولت‌هاي غير‌فعال يا تنبل نيستند.

نظريه‌اي براي جامعه بين‌المللي
دو جنبه متمايز انديشه ليبرال در دو دهه گذشته بر‌جسته‌تر شده. هر دو به يك معنا وجوهي از ليبراليسم «بين‌المللي» يا «جهان‌وطني»‌ هستند، اما با يكديگر بسيار تفاوت دارند. يكي مساله عدالت توزيعي جهاني يا فرا‌ملي است. اين بعد انديشه ليبرال از چيزي آغاز مي‌شود كه برخي منتقدين گمان مي‌كردند شكافي در نظريه عدالت جان‌رالز است. شكاف خواندن آن شايد خطا باشد. رالز آشكارا با هر تلاشي براي گسترش دامنه روايتش از بنيان اخلاقي دولت رفاهي ليبرال‌دموكرات به چيزي فرا‌تر از دولت‌ملت مخالف بود، هر‌چند بعد‌ها درباره شيوه‌هايي كه دولت ليبرال بايد با دولت‌هاي غير‌ليبرال، از يك سو و با دولت‌هاي داراي ناكار‌آيي اقتصادي، از سوي ديگر ارتباط يابد، به تفصيل نوشت. بعد دوم، چيزي است كه برخي نويسندگان آن را «ليبرال‌امپرياليسم» يا «مداخله‌گرايي ليبرال» خوانده‌اند. اين بعد انديشه ليبرال، اين سوال را پيش مي‌كشد كه دولتي ليبرال كه توان نظامي مداخله در امور دولتي ديگر را دارد، در چه شرايطي و براي دستيابي به چه اهدافي مي‌تواند چنين كند. اين مساله‌اي كاملا تازه نيست. دفاع سده نوزدهمي از امپرياليسم غربي بر پايه «ماموريت تمدن‌ساز»، اگر پاسخي به اين سوال ندهد كه مداخله چه هنگام مشروع است، به هر روي پاسخي به اين پرسش مي‌دهد كه وقتي قدرت امپرياليستي كنترل سرزميني جديد را به دست گرفت، بايد چه كند.
بهترين شيوه پرداخت به اين دو مساله آن است كه جدا‌جدا به آنها نظر كنيم؛ هر‌چند ديد‌گاهي به قدر كافي گسترده درباره عدالت توزيعي بين‌المللي مي‌تواند به اين نتيجه بينجامد كه دولتي كه به لحاظ اقتصادي كاملا نا‌لايق است، اقتدارش بر شهروندان خود را تقويت كرده و بايد هر چينش بهتري كه قدرتي بيروني مي‌تواند بر‌پا كند، به جايش بنشيند. با اين حال مسير آشكار‌تر اين است كه در آغاز بگوييم اگر روايت رالز از عدالت در جامعه‌اي ليبرال جذابيت دارد، وسوسه مي‌شويم كه آن را در سطحي بين‌المللي نيز به كار بنديم. رالز معتقد بود كه منابع لازم براي برخورداري از زندگي عزت‌مندانه بايد به شكلي برابر توزيع شوند، مگر هنگامي كه توزيع نا‌برابر به نفع محروم‌ترين‌ها باشد. آزموني كه بر پايه آن مي‌توان در‌يافت كه چينشي خاص عادلانه است يا نه، اين است كه محروم‌ترين‌ها آن قدر كه برايشان امكان‌پذير است، رفاه دارند يا خير. نويسندگان مختلفي بي‌درنگ پرسيده‌اند كه چرا اين سنجه عدالت نبايد كار‌بستي جهاني داشته باشد. چندين مشكل در باز‌گويي اين اصل در عرصه جهاني وجود دارد كه يكي از روشن‌ترين‌هايشان اين است كه در نبود دولتي جهاني، تصور نظام حقوق مالكيت كه پياده‌سازي اين اصل به آن نياز دارد، سخت است. اين نظر به نوبه خود مي‌تواند به اين ديد‌گاه بينجامد كه دولت‌هاي ليبرال بايد با يكديگر همكاري كنند و پيمان‌هايي بين‌المللي ببندند كه مثلا راه‌هايي به دست دهد تا كشور‌هاي محصور در خشكي بتوانند در منابع دريا‌ها سهيم شوند يا كشور‌هاي داراي منابع اندك بتوانند از گشاده‌دستي كشور‌هاي داراي منابع غني نصيب برند. اينكه اين ديد‌گاه‌ها چه قدر آشكارا ليبرال‌اند، نه اينكه به شكلي گسترده‌تر برابري‌طلبانه باشند، مساله‌اي ديگر است. دو شيوه‌اي كه مي‌توان پنداشت كه اين ديد‌گاه‌ها به شكلي بارز ليبرال‌اند، يكي اين است كه در پي راه‌حل‌هايي از طريق همكاري بين‌المللي ميان دولت‌هاي آزاد باشند و ديگري اين است كه همچون برخي نويسندگان بر اهميت نهاد‌هاي آزاد درون دولت‌ها به عنوان تنها مسير مطمئن به سوي بهروزي تاكيد كنند.
با اين وجود، اين نكته مستقيما به مساله نقش دولت‌هاي ليبرال در پهنه جهاني و به طور خاص به چيزي كه بعضي اوقات مداخله‌گرايي ليبرال خوانده مي‌شود، راه مي‌برد. اين موضوعي بسيار گسترده است كه مرز‌هايش به شكلي نا‌درست تعريف شده‌اند. ليبرال‌ها در انتخابي ميان دو عقيده گرفتار مي‌آيند. اولي اين است كه اصل حاكم بر سياست ليبرال بايد پشتيباني از آزادي، هر جا و هر وقت كه مي‌توان از آن حمايت كرد، باشد؛ و دومي اين است كه اين كار افراد، جمعيت‌ها، جوامع و دولت‌ها است كه دلمشغول مسائل خود باشند و هر شيوه‌اي از زندگي را كه (آزادانه) پيرامونش تصميم مي‌گيرند، بر‌گزينند. اصل اول مي‌تواند حاكي از آن باشد كه وقتي مي‌توان نظام‌هاي استبدادي را بر‌چيد و حكومت‌هايي ليبرال به جايشان نشاند، انجام چنين كاري درست است، و دومي دقيقا وارونه قبلي را مي‌گويد و حكايت از آن مي‌كند كه فقط افرادي كه آزادي‌‌شان در اين بين پايمال شده، حق عمل دارند. اين مساله به گونه‌اي جدايي‌نا‌پذير با موضوع دخالت‌هايي كه به شكلي گسترده‌تر انسان‌دوستانه‌اند، در هم تنيده است؛ اگر حاكمان در حكومتي استبدادي تهديد به قتل عام مي‌كنند يا چنين كاري را نا‌ديده مي‌‌گيرند، تنها ليبرال‌ها نيستند كه فكر مي‌كنند ترجيحا جامعه بين‌المللي، و‌گر‌نه هر دولت يا ائتلافي از دولت‌هاي داراي توان مداخله مي‌توانند براي پيشگيري از نسل‌كشي دخالت كنند. همچنين تنها ليبرال‌ها نيستند كه معتقدند اگر دولتي آن قدر مستبد يا نا‌توان است كه شهر‌وندانش با تهيدستي و قحطي دست به گريبان مي‌شوند، خارجي‌ها مي‌توانند براي نجات آنها از سر‌نوشت‌شان مداخله كنند.
موضعي كه به شكلي روشن‌تر ليبرال است، اين است كه وقتي زمينه‌هاي ديگر براي مداخله وجود دارد، قدرت‌هاي مداخله‌گر بايد بكوشند كه نهاد‌هاي سياسي ليبرال‌دموكرات را شكل دهند تا جايگزين نظام پيشين شود؛ به ويژه به اين خاطر كه در آينده نيازي به مداخله نباشد. دخالت ناتو در كوزوو در سال‌هاي پاياني دهه 1990 نمونه‌اي از چنين مداخله‌اي است؛ دليلش حمايت از مردم آلباني در برابر چيزي بود كه مي‌توانسته به عنوان مراحل آغازين سياست‌هاي نسل‌كشي دولت ملي صربستان ترسيم شود، اما دامنه ماموريتش به اندازه‌اي گسترش يافته كه برنامه «ملت‌سازي» با هدف بر‌پايي نهاد‌هاي ليبرال‌دموكرات و حاكميت قانون را در‌بر‌گيرد. آنچه كه مي‌توان برنامه مداخله ليبرال «حداكثري» خواند، اين است كه آمادگي هميشگي براي مداخله جهت راندن نظام‌هاي نا‌مطلوب به سوي ليبرال‌دموكراسي را در ذهن داشته باشيم. به همان سان كه اطميناني نيست كه ليبرتارينيسم را بتوان به شكلي بهتر «نئو‌ليبراليسم» يا «نئو‌محافظه‌كاري» خواند، اين نيز روشن نيست كه اين برنامه حد‌اكثري «نئو‌محافظه‌كارانه» است يا كمترين نتيجه امپرياليسم سده نوزدهمي با اشتياقش به ماموريت تمدن‌ساز است. استدلال‌هاي مخالف اين برنامه حد‌اكثري از ‌نظر آينده‌نگري، به قدر كافي روشن هستند. بر پايه اين استدلال‌ها تنها نهاد‌هايي كه احتمالا در دوره‌اي طولاني اثر‌گذارند، آنهايي‌ هستند كه جامعه براي خود شكل مي‌دهد و هر تلاشي براي تحميل ليبراليسم بر مردماني سر‌كش، احتمالا اتلاف وقت و منابع و در بد‌ترين حالت، اتلاف جان نيز خواهد بود. نكته كمتر آشكار اين است كه اگر بگوييم آنهايي را كه نمي‌توانند خود را آزاد كنند يا خود را آزاد نخواهند كرد، مي‌توان توسط قدرت‌‌هاي بيروني «به آزادي وا‌دار كرد»، پريشان‌گويي كرده‌ايم يا نه.

پاورقي:
1- self-discipline
2- سخنراني پريكلس، سياستمدار برجسته آتني در پايان نخستين سال جنگ‌هاي پلوپونزي (431-404 ق. م.).