انديشه سياسي علامه حسين فضل الله
مجيد مرادي

از ديدگاه فضل الله، كارويژه مهم دولت اسلامي بسترسازى براى پياده شدن و عملى شدن ارزشهاي اخلاقى و فكرى است و اين، تحقق دولت اسلامي را ايجاب ميكند. وى در توضيح اين مسأله ميگويد: زمانى كه ما به آزادى و عدالت يا ديگر ارزشهاى اخلاقى مانند عفت و امانت و راستى و... ميانديشيم، آيا به اين ارزشها به عنوان ارزشهاى فكرى، انسانى و معنوى كه در خلأ وجود دارند، ميانديشيم يا اين كه ميخواهيم اين ارزشها روى زمين تجسم يابند؟ طبيعى است كسانى كه به واقعيات ميانديشند ميكوشند تا واقعيات را به شكلى درآورند كه خود ميانديشند و به تعبير ديگر، انديشه خود را در شكل واقعيات درآورند...
---------------------------------------
علامه سيدمحمدحسين فضلالله از برجستهترين چهرههاي مذهبي و فکري شيعه در نيم قرن اخير در لبنان بود که دو سال پیش در تیرماه رخ در نقاب خاک کشيد. او که تا اواسط دهه چهارم زندگياش در نجف به تحصيل علوم ديني اشتغال داشت در سال 1966 چند ماه پس از اقامت امام خميني در نجف، به دعوت انجمن «اسره التآخي» در منطقه نبعه بيروت و در مقام وکيل شرعي آيتالله حکيم به وطن آبا و اجدادي خود بازگشت و مدرسه فکري فقهياش را در لبنان با تأثيرپذيري آشکار از سيدمحمدباقر صدر که همکاري نزديکي با وي در عراق داشت به روي جوانان شيعه گشود و قرائتي جنبشي و پويا از اسلام عرضه کرد که نهتنها توانست پاسخي براي بحران هويت بيابد بلکه زمينه مشارکت در عرصه عمل را نيز براي شيعيان فراهم کرد.
از آغاز تاسيس جنبش حزبالله رسانههاي بينالمللي و به ويژه غربي، علامه فضلالله را به عنوان رهبر روحاني حزبالله معرفي ميکردند. علت اين امر آن بود که پرورش يافتگان مدرسه فکري و سياسي فضلالله بخش عمده نيروهاي اين حزب را تشکيل ميدادند و از اين مهمتر حزبالله تشکلي بود که نظريهاش را علامه فضلالله پيش از تاسيس پرداخته بود. تحليلگران اسلام سياسي، انتشار كتاب الاسلام و منطق القوه (اسلام و منطق قدرت) تأليف فضلاللَّه را در سال 1981 زمينه نظرى مستعدى براى برآمدن جنبش حزباللَّه مىدانند. فضلالله در دو زمينه انديشه و عمل سياسي آثار درخور تأملي از خود برجاي نهاد که در مطالعه تحولات فکري اسلام سياسي معاصر نميتوان آنها را ناديده گرفت.
مهمترين مقدمهاي که ميتوان بر سياسيات فکري – عملي فضلالله نگاشت امتزاج واقعگرايي و آرمان گرايي در آنهاست. وي از دو منبع متن ديني و واقعيت موجود الهام ميگيرد و نوعي تقريب و تعامل ميان نظر و عمل ميافکند که در جاي جاي کارنامهاش کاملا مشهود است. شماري از پژوهشگران بر مفتوح بودن پروندهها در انديشه فضلالله خرده گرفتهاند. در حالي که اين ويژگي را بايد از نقاط قوت او به شمار آورد. او در صدور حکمها معمولا از مطلقگرايي پرهيز ميکرد. متن ديني را از زاويه وضع موجود مينگريست، بر آن بود که اديان براي خدمت به انسان آمدهاند، ميکوشيد فهمي از دين ارائه دهد که با تحولات شگرف پديد آمده در حوزههاي مختلف بيگانه نباشد، حقيقت را زاييده گفتوگو ميدانست و هيچ چيزي را در گفتوگو، مقدس يا منطقه ورود ممنوع نميدانست. در اين مجال به بازخواني برخي آراي سياسي او ميپردازيم.
از ديدگاه فضل الله، كارويژه مهم دولت اسلامي بسترسازى براى پياده شدن و عملى شدن ارزشهاي اخلاقى و فكرى است و اين، تحقق دولت اسلامي را ايجاب ميكند. وى در توضيح اين مسأله ميگويد: زمانى كه ما به آزادى و عدالت يا ديگر ارزشهاى اخلاقى مانند عفت و امانت و راستى و... ميانديشيم، آيا به اين ارزشها به عنوان ارزشهاى فكرى، انسانى و معنوى كه در خلأ وجود دارند، ميانديشيم يا اين كه ميخواهيم اين ارزشها روى زمين تجسم يابند؟ طبيعى است كسانى كه به واقعيات ميانديشند ميكوشند تا واقعيات را به شكلى درآورند كه خود ميانديشند و به تعبير ديگر، انديشه خود را در شكل واقعيات درآورند... وقتى كه مسأله چنين است، اين پرسش را مطرح ميكنيم كه چگونه ممكن است عدالت در سطح حكومت و حاكم و قانون و توده مردم پياده شود بىآنكه دولتى وجود داشته باشد كه براى تجسم و عملى شدن آن و حراست از آن در برابر آسيبها برنامه ريزى كند؟ از ديدگاه فضل الله، حكومت در اسلام حكومت الهى يا يزدان سالارى بدان معنا كه در غرب شناخته شده، كه بر اساس آن حاكم به نام خدا و به نام سليقه شخصى خويش حكومت ميكند نيست، بلكه اسلام حكومت را وظيفه اى اجتماعى ميداند كه بر اساس آن شأن و جايگاه رهبرى، روبهرو شدن با مسائل جامعه از دريچه شريعت اسلامي است، به طورى كه رهبر هيچگاه نميتواند با ناديده گرفتن اصول موضوعه حكومت در اسلام از قدرت استفاده شخصى كند.
همچنين دولت اسلامى، دولتى مدنى (زمينى) است، زيرا حاكم اسلامي موظف به پایبندى به مقررات معينى است و تا زمانى كه پایبند اين مقررات است حق حكومت دارد و هرگاه از اين مقررات تجاوز كرد از حكومت دور (عزل) ميشود، به گونه اى كه اگر مردم مشاهده كردند حاكم معيارهاى شرعى را از دست داده، بر آنان واجب است از او دورى گزينند... بنابراين دولت اسلامى، دولت حاكم مطلقى نيست كه بنا به سليقه و افكار شخصى خود به نام خدا حكومت كند، هر چند حاكم در دولت اسلامي به نام شريعت خدا حكومت ميكند.
اگر حاكم اسلامي معصوم باشد، در تبليغ و حكومتش در خط عصمت حركت ميكند، ولى در سطحى به ديگران اجازه پرسشگرى از رفتارها و مواضع خود را ميدهد، از اين رو ميبينيم امام على با مردم رويارو ميشود و از آنان ميخواهد تا سياستهايش را نقد كنند و بر آنان ميگويد: پس با من چنان كه با گردنكشان سخن گويند، سخن مگوييد و گمان مبريد كه شنيدن سخن حقى كه به من گفته شود يا رفتار عادلانهاى كه به من پيشنهاد شود، بر من گران آيد، زيرا آن كس كه گفته شدن حق و پيشنهاد شدن عدالت بر او گران آيد، عمل به آن دو بر او گرانتر خواهد بود. پس از گفتن حق يا رايزنى به عدل كوتاه نياييد كه من فراتر از آن نيستم كه خطا كنم. با مطالعه رفتار پيامبر در ايام حكومتش و رفتار خلفا و امامانى كه در نظر مسلمانان تجسم مشروعيتاند، در مييابيم كه آنان در مقام حكومت، هيچ گاه از صفت مشروعيتى كه آنان را به خدا ربط دهد استفاده نكردهاند.
هيچ گاه يكى از آنان در برابر مردم شمشير نكشيد و نگفت كه من حاكم مطلق الهى هستم، من سايه خدا بر روى زمين هستم و شما بايد از من اطاعت كنيد و با من بحث و مناقشه نكنيد، بلكه با مردم از شريعت و كتاب خدا و مبانى حكومت سخن ميگفت بنابراين ميتوان گفت كه حكومت اسلامى، حكومتى مدنى است كه در خط الهى حركت ميكند. چگونگى و ساز و كار تشكيل حكومت اسلامي از حساسترين و منعطفترين مسائل در انديشه متفكران سياسى مسلمان است. فضلالله كه تأثير اوضاع زمانه بر همه زواياى انديشه سياسىاش و به ويژه در ترسيم نوع حكومت مطلوب مشهود است، در ساز و كار تشكيل حكومت اسلامي نيز الگوى خاصى را كه براى زمانهاى مختلف كارآمدى داشته باشد، پيشنهاد نميكند و اساساً وجود چنين الگويى را انكار ميكند.
وى ملاك مشروعيت ساز و كارها را كارآمدى آن ميداند و بر آن است كه هر كدام از ساز و كارهاى محتمل كه حفظ نظام مسلمانان متوقف بر آن باشد، مشروعيت دارد و اين نيز امرى متغير است. گاه حفظ نظام مسلمانان متوقف بر به كارگيرى ساز و كار انتخابات است و گاه بر تشكيل شوراى اهل حلّ و عقد؛ البته اگر بتوان مدل مشخصى از چنين شورايى به دست آورد. اما اصل بيعت، گاهى براى تحكيم رابطه مردم با حكومت، ضرورت مييابد و گاهى در شرايطى ديگر ضرورتى بدان احساس نميشود. براى مثال به كارگيرى ساز و كار كودتاى نظاميچه بسا امرى غير واقع بينانه باشد، ولى گاهى براى اصلاح امت و برپايى حكومت عادلانه در جامعه اسلامي چارهاى جز استفاده از آن نيست؛ اما اگر اين كار به حذف اراده مردم بينجامد، قدرت به دست آمده دوام نخواهد داشت.
مبناى مشروعيت
از ديدگاه فضل الله، مشروعيت حاكم اسلامي بيش از هر چيز به دارا بودن شرايطى است كه در اسلام براى او معين شده است. بنابراين اگر حاكمي از مقبوليت مردمي برخوردار باشد ولى شرايط لازم براى حكومت يا مشروعيت الهى را نداشته باشد، نامشروع است. بايد توجه داشت كه منظور از مشروعيت در اين باره، « شايستگى» و «سزاوارى» است، نه اينكه هر كس اين شرايط را دارا بود، بتواند عملاً زمام حكومت را به دست گيرد؛ از اين رو در صورت تعدد كسانى كه شايستگى و مشروعيت الهى دارند، آنچه تعيين كننده است، مقبوليت مردمي است و فضل الله، در چنين مواردى هيچ ابزارى بهتر از رجوع به رأى اكثريت ندارد. البته اكثريت، حقانيت را تعيين نميكند، اما از آنجا كه در شرايط خاصى و در زمينه مشخصى مصداق شوراست، اعتبار دارد. وى نزديكترين راه حفظ نظام عمومي را در چنين مواردى، رجوع به رأى اكثريت ميداند.
الگوى دولت مطلوب
فضلالله معتقد است بهترين الگوى دولت، آن است كه نظام عمومي را حفاظت كند. هر مدلى كه كارآمدتر و موفقتر در اين كار باشد مطلوبتر است و نص مشخصى را در ميان نصوص كتاب و سنت نميتوان يافت كه شكل حكومت را در عصر غيبت تعيين كرده باشد. وى بر آن است كه اساساً تعيين شكل و الگويى واحد براى همه زمانها و شرايط امكان ندارد، زيرا زمان و اوضاع پويا و متغير است و در هر شرايط زمانى و مكانى و تاريخى بايد تلاش كرد شكل مطلوبِ متناسب با آن زمان را كه تأمين كننده حفظ نظام عمومي باشد كشف كرد.
وى ميگويد: خطاست اگر بر اسلوب معينى كه سابقه تاريخى محدودى دارد جمود ورزيم، بلكه بايد ابزارهاى جديدى را كه تجارب انسانى در ابعاد مختلف حيات پديد آورده به كار گيريم. تفاوت شيوههاى فعاليت و حركت مانند تفاوت شيوههاى دعوت است كه ايستايى و جمود بر الگوى معينى را نميپذيرد، بلكه تابع حركت پويايى زندگى است؛ از اين رو بايد بدون التزام به الگويى واحد يا الگوهايى مشخص ـ جز در حد خطوط كلى شرع ـ الگوهاى متناسب با واقعيت و اوضاع زمانه را كشف كرد و به كار بست.
منبع : مهرنامه