مقدمه

اندیشکده روابط بین الملل _ پس از جنگ جهاني دوم تأسيس سازمانهاي بين المللي براي هماهنگ سازي ميان رفتارهاي گوناگون كشورها سرعت بيشتري به خود گرفت. ليكن در اين ميان تعداد سازمانهائي كه جنبه و عنوان جهاني به خود گرفته‌اند زياد نيست. پس سازمان ملل متحد سازماني كه جهاني بودنش بيش از ديگران بارز است سازمان تجارت جهاني (WTO) است آنچنانكه خود نام جهاني را يدك مي‌كشد. اين سازمان بين المللي براي رفع موانع تجاري و حل معضلات تجاري ميان كشورهاي اقصاء نقاط جهان تأسيس شده است. هرچند مادر اين سازمان موافقتنامه‌اي است معروف به گات كه پيش از آن در سال 1947 امضا شده بود.
از ضرورت عضويت ايران در اين سازمان صحبت‌هاي زيادي شده است. هرچند در اين باره نظرات ضد و نقيض فراوان وجود دارد كه از جنبه‌هاي مختلف حقوقي، سياسي،‌ اقتصادي و ... به عواقب و آثار عضويت ايران در WTO سخن به ميان آمده است. آنچه كه در اين پژوهش مختصر محور تحليل قرار مي گيرد صرفاً بررسي روند حقوقي عضويت در اين سازمان است. در بخش‌هاي ديگر نيز به روند عضويت ايران در WTO از آغاز تاكنون اشاره مي شود.
واضح است براي داشتن ديدي وسيع تر و علمي تر از ضرورت عضويت در WTO نياز است تا عمده نظرات مطروحه در اين زمينه را نيز مورد بررسي قرار دهيم. بنابراين يك بخش نيز به بررسي اين موضوع از ديدگاه موافقين و مخالفين عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اختصاص يافته است.
نكته ديگر قابل ذكر در اين زمينه اينست كه WTO هم اكنون 98% تجارت جهان را به دست دارد و گردانندگان و اعضاي اين سازمان ميدان وسيعي براي عمل به كشورهاي غيرعضو نمي‌دهند. لذا اهميت عضويت در اين سازمان بر هيچ دولتي پوشيده نيست. ايران اخيراً با به عضويت ناظر درآمدن در اين سازمان اميد عضويت رسمي را نيز در طرفداران اين سازمان زنده كرده است.
در اين مقاله سعي مي شود تا مراحل عضويت در سازمان تجارت جهاني بطور فهرست وار و بر اساس مقررات خود سازمان بيان شود. بدين منظور ابتدا به تاريخچه مختصري از WTO مي‌پردازيم سپس روند عضويت و در بخش بعدي نظرات موافق و مخالف عضويت ايران در WTO به زنجير تحليل كشيده خواهند شد.

بخش اول : تاريخچه
علاقه كشورهاي جهان به ايجاد ساختاري منظم، هماهنگ و ضابطه مند براي رفتارهاي تجاري خود از ديرباز وجود داشته است. اين تمايل ابتدا در سال 1927 به امضاي اساسنامه‌اي منجر شد كه موسس سازمان تجارت بين المللي معروف به ILO [1]بود. اين سازمان فعاليت نه چندان فراگير خود را با آغاز جنگ جهاني دوم به اتمام رساند تا اينكه پس از امضاي منشور ملل متحد موافقتنامه‌اي براي تنظيم تعرفه‌هاي گمركي ناهماهنگي كه ميان كشورها وجود داشت تصويب شد. اين معاهده با نام "موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت" يا "GATT"[2] در سال 1947 به امضاي 18 كشور رسيد تا بتواند از 1948 به اجرا در آيد. اين موافقتنامه صرفاً شامل تنظيم روابط تعرفه‌اي ميان كشورها مي‌شد و به ديگر جنبه‌هاي تجارت بين الملل توجهي نداشت. كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه كم كم دريافتند كه اين موافقنامه نمي تواند آرزوي آنها را براي تشكيل يك بازار تجاري رقابتي باز برآورده سازد تا اينكه در اوايل ژانويه 1995 چرخ‌هاي سازماني فراگير با عنوان سازمان تجارت جهاني يا WTO[3] به حركت در آمد تا بتواند در آينده نه چندان دور تمام كشورهاي مستقل دنيا را به سيطره قانوني وتجاري خود در آورد.
اين اتفاق هم اكنون با در دست داشتن 98% تجارت جهان مي توان گفت تقريباً افتاده است. هرچند كار اين سازمان عملاً از 1995 آغاز شد اما مي توان گفت اين سازمان ادامه فعاليت گات از سال 1948 است.
تفاوت در اين بود كه گات فقط شامل كالاها مي شد اما WTO در سه سند كالا، خدمات و مالكيت فكري تنظيم گشت. اين سازمان داراي چهار ركن اصلي است: ‌شوراي عمومي، شوراي وزيران، دبيرخانه و شوراي حل اختلاف. اين ركن در ژوئن 2007 داراي 150 عضو رسمي و 30 عضو ناظر است.
WTO بر اساس 5 اصل بنا شده است، مضمون آنها بدين قرارند :
1. حذف ترخيصات (دولت كامله الوداد ـ MFN)[4] كه شامل تعهدات كشورها در خصوص موانع گمرگي مي شود.
2. تجارت آزاد (از طريق برداشتن موانع) و در اين راستاست كه WTO سازماني عضو محور محسوب مي شود كه تصميماتش با اعضاي اين سازمان است.
3. نظام تجاري و قانوني دولت بايد نظامي قابل پيش بيني باشد.
4. تجارت رقابتي بدين معني كه بعضي از ترفندها ممنوع باشد مانند Dumping كه فروش كالا به قيمت پائين تر به كشوري خاص است.
5. كشورهاي كمتر توسعه يافته بايد امتيازاتي نسبت به كشورهاي توسعه يافته داشته باشند.
اين سازمان ها با سازمانه‌هاي ديگري چون سازمان ملل متحد، سازمان بين المللي كار (ILD)[5]‌و سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO)[6] در ارتباط است.
در انتها لازم به ذكر است اين سازمان توانسته با ارائه اهداف و عملكرد خود اهميت تحليل و بررسي مفهوم جهاني شدن از بعد اقتصادي را در قاطبه تحليلگران سياسي، حقوقي و اقتصادي زنده كند. چنانكه اين مفهوم تحت لوا و رهبريت WTO بحثهاي فراوان را به دنبال داشته است.

بخش دوم : روند عضويت در WTO
طي پله‌هاي هفت گانه عضويت در WTO بسيار پيچيده، طاقت فرسا و زمان بر است. در حال حاضر (ژوئيه 2007) اين سازمان داراي 150 عضور رسمي و 30 عضو ناظر از جمله ايران است. قبل از بررسي روند عضويت در اين سازمان لازم است و روش راي گيري در شوراي عمومي و شوراي وزيران ذكر شود. چرا كه در مقاطعي از اين پروسه عضويت، شوراي عمومي يا وزيران صلاحيت تاييد و راي گيري دارند.
راي گيري شوراي وزيران در رابطه باعضويت با تصويب دو سوم اعضاست در حالي كه روش راي گيري در شوراي عمومي كنسانوس (اتفاق آراء) است. به عبارت ديگر روش تصميم گيري شوراي عمومي كنانوس منفي است بدين معني كه با عدم اعتراض هيچ يك از اعضا مسئله مطروحه مورد تصويب قرار مي گيرد.
در رابطه با عضويت WTO دو ماده در موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني مراكش اختصاص داده شده است كه در ذيل ترجمه اين موارد بيان مي شود :
ماده 11) اعضاي اصلي
1. طرفهاي متعاهد موافقتنامه گات 1947 از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، اتحاديه‌هاي اروپا به شرط پذيرش اين موافقتنامه و موافقتنامه‌هاي چند جانبه تجاري اعضاي اصلي WTO هستند.
2. كشورهاي كمتر توسعه يافته به همراه سازمان ملل متحد تقاضا مي شوند كه به منظور توسعه فردي، نيازهاي تجاري و مالي يا ظرفيت‌هاي نهادي و سازماني عمل نمايند.
ماده 12)عضويت
1. هر كشور يا قلمرو تجاري كه سلطه كامل را (در زمينه تجاري) در دست دارند در رابطه با روابط تجاري خارجي و ديگر مسائل مطروحه در اين موافقتنامه و موافقتنامه هاي تجاري چندجانبه مي توانند به اين موافقتنامه بر اساس شروط پذيرفته شده ميان آن كشور و WTO ملحق شوند. اين الحاق بايد به اين موافقتنامه و موافقتنامه‌هاي تجاري چندجانبه بعدي باشد.
2. تصميم براي الحاق بايد توسط شوراي وزرا صورت گيرد و شوراي وزرا بايد موافقتنامه را بر اساس شروط الحاق با اكثريت دو سوم اعضاي WTO تاييد نمايد.
3. الحاق به يك موافقتنامه تجاري چند جانبه بايد بر مبناي مقررات موافقتنامه صورت گيرد.
بنابراين چنانچه مشاهده مي شود دو ماده اختصاص داده شده به اعضا و عضويت به طور بسيار كلي و مبهم به روند پيچيده و ظريف الحاق به WTO اشاره نموده‌اند. براي آنكه اين مراحل به صورت شفاف تر و مشخص تري مورد مداقه قرار گيرند به ذكر اين مراحل از زبان سايت سازمان تجارت جهاني مي پردازيم.
اين مراحل را WTO در هفت مرحله مجزا بيان مي دارد كه ترجمه و تحليل آن در مورد ايران به ترتيب در ذيل مي آيد :
تمام كشورها و يا قلمروهاي تجاري كه سلطه گمركي را در دست دارند مي توانند با طي اين مراحل به عضويت اين سازمان در آيند.
1. درخواست براي الحاق
پروسة الحاق با تسليم درخواست رسمي مكتوب براي عضويت بوسيله دولت متقاضي شروع مي‌شود. اين تقاضا به وسيله شوراي عمومي مورد نظر قرار مي گيرد تا گروه كاري تقاضاي عضويت را بررسي نمايند تا در نهايت يافته‌هاي خود را به شوراي عمومي براي تصويب تسليم دارند. گروه كاري بر روي تمام اعضاي WTO باز است.
2. تسليم تقاضاي عضويت بر اساس اصول تجارت خارجي
دولت متقاضي عضويت نامه خود را كه شامل تمام جنبه‌هاي اصول تجاري و قانوني خارجي كشور است را به گروه كاري تسليم مي نمايد. اين عضويت نامه به يافته‌هاي حقيقي و جزئي گروه كاري شكل مي دهد.
متعاقباً گروه كاري به بررسي سوالات مطروحه در عضويت نامه از سوي اعضاي WTO و پاسخ آنها از سوي دولت متقاضي مي پردازد.
3. شرايط ورود
پس از بررسي تمام جوانب وجوه اصول تجاري و قانوني كشور درخواست كننده، گروه كاري وارد قسمت اصلي يعني مذاكرات چند جانبه كه جزئي از پذيرش است مي شود. اين، شرايط و مقررات ورود براي كشور متقاضي را معين مي نمايد. اين شروط و مقررات شامل الزاماتي مبني بر مشاهده قواعد WTO و مقررات مربوط به ورود و دوره‌هاي گذار كه براي تغيير بنيادي و قانوني است مي شود كه براي اعمال اين تعهدات موردنياز است.
4. مذاكرات دوجانبه
در همين زمان دولت متقاضي با اعضاي گروه كاري علاقه‌مند در مورد امتيازات و تعهدات براي ورود به بازار كالا و خدمات وارد مذاكرات دوجانبه مي شود. نتيجه اين مذاكرات دوجانبه در يك سندي كه جزئي از "توافق‌‌نامه عضويت"[7] نهائي است جمع مي شود.
5. "توافق نامه عضويت" نهائي
توافق نامه عضويت شامل سه سندي است كه هر دو حالت دو جانبه و چندجانبه مذكور در بالا را ارائه مي دهد. اين ها عبارتند از :
- يك گزارش گروه كاري شامل خلاصه پيشرفت و شرايط ورود و يك پروتكل الحاق
- صورت بندي تعهدات ورود به بازار كالا و خدمات كه ميان دولت متقاضي و اعضاي WTO مورد توافق قرار گرفته
6. تصويب "توافق نامه عضويت"
همينكه هر دوي گزارش پيش نويس گروه كاري و پروتكل الحاق و تعهدات ورود به بازار كالا و خدمات جهت رضايت اعضاي گروه كاري كامل شد، "توافق نامه عضويت" توسط نشست رسمي و نهائي گروه كاري مورد تصويب قرار مي گيرد. اسناد سپس به شوراي عمومي يا شوراي وزيران براي تصويب تحويل داده مي شود. همينكه توسط مجمع عمومي يا شوراي وزيران تصويب گرديد مجدداً به عنوان يك سند "بدون مانع"[8] توزيع مي گردد.
دو سند نهائي منتشر خواهد شد :
- تصميم شوراي عمومي
- پروتكل الحاق مياني جديد ضميمه شده به گزارش كه بيان مي دارد كشور به عضويت WTO نائل گشته و همچنين صورت بندي و طرح كلي مقررات نهائي براي زمان بندي پذيرش پروتكل و عضويت كامل WTO .
7. عضو كامل شدن
همينكه توسط شوراي عمومي تائيد شد متقاضي سپس مختار است تا پروتكل عضويت را كه متضمن اينست كه تصويب "توافق نامه عضويت" را پذيرفته است امضا نمايد مشروط بر تصويب آن در پارلمان داخلي، معمولاً 3 ماه از طرف امضا كننده پروتكل الحاق براي اين منظور داده مي‌شود. 30 روز پس از آگاهي دبيرخانه از كامل كردن پروسه تصويب (داخلي) توسط دولت متقاضي ، دولت متقاضي "عضو كامل"[9] WTO مي شود.
چنانكه مشاهده مي شود مراحل عضويت كامل در WTO پس از پشت سرگذاشتن اين هفت پله ميسر خواهد بود. در حال حاضر 30 كشور موفق به گذر از حداقل مرحله اول شده اند و به همين جهت به عنوان عضو ناظر نائل شده اند. ايران در 19 جولاي 1996 اولين تقاضاي عضويت خود را به اين سازمان تقديم نمود كه پس از بيش از 20 بار رد درخواست توسط شوراي عمومي توانست در 26 مي سال 2005 با عنوان عضو ناظر كرسي نظارت را در اين سازمان از آن خود كند. اين به معناي گذر از مرحله اول و مقدمه‌اي براي شروع كار گروه كاري است. اين گروه كاري كه براي دو كشور ايران و سائوتومه و پرنسيپ مشترك خواهد بود داراي رياستي خواهد بود كه كشورها در تعيين آن مختارند. ايران كشور سوئيس را به عنوان سرپرست گروه كاري خود معرفي نموده است. ليكن هنوز اين گروه كاري تشكيل نشده است.
با تشكيل اين گروه و پرسش و پاسخ‌هاي متقابل با تيم اعزامي ايران در رابطه با قوانين و تجارت خارجي گذر از مراحل بعدي براي عضويت ايران فراهم خواهد شد.
بايد توجه داشت روند پيوستن به WTO بسيار كند وحوصله بر است بطور مثال دولت الجزاير پس از 16 سال تلاش توانست به عضويت ناظر اين سازمان نائل گردد. بنابراين فرصت خوبي است تا سردمداران كشور به بررسي دقيق تر ضرورت پيوستن و عواقب پيوستن به اين سازمان بپردازند. اين فرصت همچنين زماني است براي تطبيق مقررات داخلي كه مانع ورود به اين سازمان است. در بخش بعدي به ذكر ديدگاههاي موافق و مخالف جهاني شدن اقتصادي پرداخته خواهد شد.

بخش سوم : دلايل موافقين و مخالفين پيوستن به WTO
تحليلگران اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حقوقي در رابطه با مسئله جهاني شدن تحت لواي پيوستن به WTO به دو دسته تقسيم مي شوند. آنهائي كه موافق پيوستن هرچه زودتر ايران به اين سازمان جهاني هستند براي آن نيز دلايلي ذكر مي كنند و آنهائي كه مخالف شديد عضويت ايران در اين سازمان است كه آنها نيز دلايلي منطقي دارند. در ذيل ديدگاه هر دو دسته از منظر حقوق، اقتصاد و سياست بيان مي شود تا خواننده در نتيجه گيري آزاد باشد.
الف)دلايل موافقين پيوستن به WTO
1. اصل MFN به عنوان يكي از اصول WTO بيان مي دارد كشورهاي عضو بايد هرگونه امتياز تعرفه‌اي يا غيرتعرفه‌اي را كه براي كشوري خاص در نظر مي گيرند در مناسبات خود به ساير كشورهاي عضو نيز لحاظ كنند. اين موجب مي شود عضويت شرايط عادلانه و بدون تبعيض را براي كشورها فراهم كند.
2. روابط اقتصادي وسيع موجب روابط سياسي نزديك مي شود.
3. عضويت موجب استحكام كشورهاي در حال توسعه و ايجاد جبهه‌اي مستحكم در مقابل كشورهاي توسعه يافته مي شود.
4. لازمه ورود WTO شفاف سازي و تثبيت قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري رايج در كشورهاي عضو است. نتيجه اين نظم يافتن هرچه بيشتر اين قوانين و فعاليت هاي تجاري است و همچنين امكان اصلاح ساختار اقتصادي موجب سرمايه گذاري بيشتر داخلي و خارجي مي شود و اين در حالي است كه اقتصاد ايران دولتي است.
5. عضويت در اين سازمان موجب صرفه جوئي در انعقاد موافقت‌نامه هاي دوجانبه مي شود بدين صورت كه قراردادهاي چند جانبه جايگزين آنها مي شود (Multilateralism)
6. عضويت در WTO به لطف وجود مرجع حل و فصل اختلافات موجب زير سوال بدون تحريم‌هاي ناعادلانه آمريكا و غرب عليه ايران مي شود.
7. اخذ كمكهاي فني و علمي از طرف دبيرخانه به اعضا كه موجب تنظيم سياست‌هاي بازرگاني صحيح مي گردد از ديگر مزيتهاي عضويت در اين سازمان است.
8. موقعيت استراتژيك و ژئوپلوتيك ايران آن را تبديل به ارزانترين، امن ترين و سريعترين مسير براي ارتباط اروپا و آسيا كرده است. اين مطلب اهميت عضويت ايران را نشان مي دهد.
9. زمينه را براي بسط عدالت اجتماعي و حذف بيكاري را فراهم مي نمايد. چرا كه عضويت افزايش نرخ سرمايه گذاري خارجي را به دنبال خواهد داشت.
ديگر فوايد ناشي از عضويت بطور خلاصه عبارتند از :
كمك به خصوصي سازي، افزايش كيفيت و استاندارد توليدات داخلي، مكانيزه شده توليدات مخصوصاً بخش كشاورزي، تعبيه موادي مبني بر امتياز دهي به كشورهاي در حال توسعه در اساسنامه WTO و ...
در مقابل افرادي مخالف پيوستن ايران به WTO هستند.
ب)دلايل مختلفين پيوستن به WTO
1. كشور خواهان عضويت بايد پروتكلي را به سازمان ارائه نمايد كه متضمن خواست‌هاي كشور در جهت حفظ‌و گسترش منافع ملي و بلندمدت آن دولت است. اين متن بر اساس قدرت چانه‌زني، توان اقتصادي، قرار داشتن در ليست كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته متفاوت است بنابراين امكان تحميل خواسته‌هاي نامطلوب به كشور متقاضي بسيار زياد است.
2. براي ورود به سازمان تجارت جهاني بايد ساختارهاي داخلي تغيير يابد از جمله تورم كاهش يابد، جلوي فرار مغزها و سرمايه ها گرفته شود و ... كه اين موارد در جامعه كنوني محقق نشده است.
3. صادرات ايران متكي به نفت و گاز است در حالي كه اين محصولات مشمول مقررات سازمان قرار نمي گيرند. صادرات غيرنفتي ايران حدود 7 تا 8 درصد درآمد ايران را تأمين مي كند و با اين شرايط نمي توان به جنگ غول‌هاي تجاري و تكنولوژي رفت.
4. در حال حاضر 10 هزار نوع از 200 هزار نوع محصول صادراتي در جهان به ايران وارد مي شود و اين به دليل موانع گمركي است. در صورت عضويت و رفع موانع 200 هزار نوع محصول وارد ايران خواهد شد و اين به معناي از بين رفتن 70 درصد صنايع داخلي است و اين به معناي افزايش بيكاري است.
5. علاوه بر مطالب بالا عمده ترين مانع ايران بر عضويت در WTO قوانين فعلي در ايران هستند. بعضي از اين قوانين كه هر كدام به نحوي مانع از تحقق شرايط ورود ايران به WTO هستند عبارتند از:
قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 1311 و 1320، قانون تشويق صادرات و توليد مصوب 1333، قانون امور گمركي مصوب 1350 و قانون صادرات و واردات مصوب 1372.

بخش چهارم : نتيجه گيري
پس از ايجاد سازمان تجارت جهاني و گسترش اين نويد كه كشورهاي جهان مي توانند تحت لواي اين سازمان به روابطي ضابطه مند در امور تجاري بدور از بي عدالتي‌ها و تبعيض ها دست يابند تلاش هاي زيادي توسط كشورهاي غيرعضو براي پيوستن به WTO آغاز شده است.
در حال حاضر روند پيچيده عضويت كه در بخش دوم اين پژوهش بيان گرديد موجب شده است تا افزايش طرف‌هاي معاهده به سرعت در حال افزايش نباشد بلكه روندي‌كند و با تامل را شاهديم.
ايران از سال 1996 (1375) درخواست خود را به مديركل اين سازمان تقديم كرده است كه توانست در سال 2005 به عضويت ناظر سازمان درآيد. اين طولاني شدن پروسه عضويت ايران كه با مخالفت‌هاي مكرر و مغرضانه آمريكا صورت گرفت موجب فرصتي شد تا محققان جهاني شدن به بيان دلايل موافق و مخالف خود براي پيوستن ايران به WTO بپردازند چنانچه در بخش سوم بدان پرداخته شد.
آنچه محل تأمل و تدقق است جهت گيري كنوني كشورهاي جهان به سمت هم گرائي در امر تجارت بين الملل است كه نبايد از اهميت اين مطلب در ضرورت ايران به پيوستن به WTO غافل شد.
همچنين نگراني‌ناشي از ساختارهاي نامناسب و قوانين‌متعارض با WTO نيز جدي به نظر نمي‌رسد چرا كه طبق قوانين و مقررات سازمان براي پيوستن به اين سازمان نيازي به تغيير ناگهاني و سريع در قوانين ملي نيست بلكه مي توان قوانين و مقررات كشور متقاضي عضويت را به تدريج طبق برنامه زمان بندي شده مورد تعديل قرار داد.
به هر جهت اميد مي رود با حذف موانع شكلي و ماهوي عضويت ايران در WTO هرچه زودتر شاهد خبرهاي خوب مبني بر پيشرفت مذاكرات ايران براي بدست آوردن كرسي دائم در اين سازمان باشيم.

منابع :

1. سازمان تجارت جهاني

2. پذيرش ايران در wto ، علي صانعي

3. ايران و سازمان تجارت جهاني ، امير حسين اديب

4. سايت سازمان تجارت جهاني http://www.wto.org

5. کنفرانس علمي خانم رامين نيا با موضوع سازمان تجارت جهاني در کلاس هاي آزاد روز چهارشنبه دکتر ضيايي بيگلي ، دانشگاه علامه طباطبايي ، سال تحصيلي 6-1385

: به نقل از اندیشکده روابط بین الملل ُ دکتر یاسر ضیایی